مورد من الموارد يكون مصداقا لهذا الحكم الظاهري ] . و على هذا الأساس يقال عن الأحكام الظاهريّة بأنّها متأخّرة رتبة عن الأحكام الواقعيّة ، لأنّها [ أي لأنّ الأحكام الظاهرية ] قد افترض في موردها [ أي في موضوعها ] الشكّ في الحكم الواقعيّ ، و لو لا وجود الأحكام الواقعيّة في الشريعة لما كانت هناك أحكام ظاهريّة .